بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

- 20 نومبر 2019 ء

دارالافتاء

 

اجنبی گواہوں کی موجودگی میں مرد وعورت کا ایجاب قبول کرنا


سوال

​​​گواہان اجنبی ہیں, وہ مرد اور عورت کو نہیں جانتے تھے اور نہ مرد وعورت کا نام جانتے تھے اور مرد وعورت بھی گواہان کو نہیں جانتے تھے اور عورت نے منہ پر پردہ کیا ہوا تھا، مرد و عورت نے خود ایجاب وقبول کیا تھا, مرد نے یوں کہا کہ پانچ ہزار حق مہر کے بدلہ میں تم نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ عورت نے جواب میں بولا: میں نے قبول کیا . اور گواہان کو پیسے دے کر نکاح کا گواہ بنایا تھا، وہ وہاں بیٹھے سن رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ نکاح ہورہا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب

دلہا اور دلہن میں سے جو بھی مجلس نکاح میں موجود ہو اور خود ایجاب و قبول کرے یا اس کا وکیل اس کی طرف اشارہ کر کے ایجاب و قبول کرے تو اس صورت میں گواہوں کے لیے ان کا نام اور ولدیت جاننا ضروری نہیں، یعنی مجلسِ عقد میں ان کا نام لیا جانا ضروری نہیں۔ اور دلہا اور دلہن میں سے جو بھی مجلسِ عقد میں موجود نہ ہو  یا موجود ہو لیکن نہ تو خود ایجاب و قبول کرے اور نہ ہی اس کی طرف اشارہ کر کے ایجاب و قبول کیا جائے تو اس صورت میں اگر نکاح کے گواہ ان کو پہلے سے جانتے ہوں تو نکاح کے وقت گواہان کے سامنے صرف ان کا نام لینا بھی کافی ہے ، لیکن اگر گواہان ان دونوں کو پہلے سے نہیں جانتے ہوں تو پھر مجلسِ نکاح میں ان کا نام اور  ان کے والد اور دادا کا نام لینا بھی ضروری ہوگا، ورنہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح  دلہا اور دلہن کے لیے گواہوں کے نام اور ولدیت کا جاننا ضروری نہیں، اجنبی آدمی بھی گواہ بن سکتا ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر دونوں (مرد اورعورت) نے اپنے نکاح کا خود  دو اجنبی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کیا اور وہ دونوں گواہ مسلمان تھے تو یہ نکاح منعقد ہوگیا، لیکن شریعت نے نکاح میں اعلان اور عام لوگوں کے مجمع میں اس مجلس کے انعقاد کو پسند کیاہے؛ اس لیے اب اس نکاح کا اعلان اور تشہیر کردی جائے تاکہ تہمت سے بچا جاسکے۔

باقی نکاح کے لیے گواہ بنناشرعی شہادت ہے اور شرعی شہادت پراجرت لیناناجائزہے،البتہ اگر اجرت لے کر دومسلمان نکاح کے گواہ بن جائیں تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔(کفایت المفتی 2/275دارالاشاعت)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 15)

'' (قوله: ولا المنكوحة مجهولة)، فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجةً، فينصرف إلى الفارغة، كما في البزازية، نهر۔ وفي معناه ما إذا كانت إحداهما محرمةً عليه، فليراجع، رحمتي۔ وإطلاق "قوله: لايصح" دال على عدم الصحة، ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة منهما بعينها؛ لتتميز المنكوحة عند الشهود فإنه لا بد منه، رملي.

قلت: وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود أيضاً يصح العقد وهي واقعة الفتوى؛ لأن المقصود نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشهود، وإن لم يصرح باسمها كما إذا كانت إحداهما متزوجةً، ويؤيده ما سيأتي من أنها لو كانت غائبةً وزوجها وكيلها، فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفى ذكر اسمها، وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضاً، ولا يخفى أن "قوله: زوجت بنتي" وله بنتان أقل إبهاماً من "قول الوكيل: زوجت فاطمة"، ويأتي تمام ذلك عند "قوله: وحضور شاهدين حرين" وعند "قوله :غلط وكيلها" إلخ''.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 21)

'' (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معاً) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب، بحر، (مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف۔''

وفي الشامیة:  ''[تنبيه] أشار بقوله فيما مر "ولا المنكوحة مجهولة" إلى ما ذكره في البحر هنا بقوله: ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين؛ لتنتفي الجهالة، فإن كانت حاضرةً منتقبةً كفى الإشارة إليها، والاحتياط كشف وجهها. فإن لم يروا شخصاً وسمعوا كلامها من البيت، إن كانت وحدها فيه جاز، ولو معها أخرى فلا؛ لعدم زوال الجهالة، وكذا إذا وكلت بالتزويج، فهو على هذا. اهـ.
أي إن رأوها أو كانت وحدها في البيت يجوز أن يشهدوا عليها بالتوكيل إذا جحدته، وإلا فلا؛ لاحتمال أن الموكل المرأة الأخرى، وليس معناه: أنه لايصح التوكيل بدون ذلك، وأنه يصير العقد عقد فضولي فيصح بالإجارة بعده قولاً أو فعلاً؛ لما علمته آنفاً، فافهم. 

قال في البحر: وإن كانت غائبةً ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها، وإن لم يعرفوها لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها. وجوز الخصاف النكاح مطلقاً، حتى لو وكلته فقال بحضرتهما: زوجت نفسي من موكلتي أو من امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه يصح عنده. قال قاضي خان: والخصاف كان كبيراً في العلم يجوز الاقتداء به۔ وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف. اهـ.

قلت: في التتارخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح، وعليه الفتوى، وكذا قال في البحر في فصل الوكيل والفضولي: إن المختار في المذهب خلاف ما قاله الخصاف، وإن كان الخصاف كبيراً. اهـ. وما ذكروه في المرأة يجري مثله في الرجل، ففي الخانية: قال الإمام ابن الفضل: إن كان الزوج حاضراً مشاراً إليه جاز، ولو غائباً فلا مالم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال: والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضاً، قيل: له فإن كان الغائب معروفاً عند الشهود؟ قال: وإن كان معروفاً لا بد من إضافة العقد إليه، وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة إذا ذكر اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح. اهـ.

والحاصل: أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن كانت معروفةً عند الشهود على قول ابن الفضل، وعلى قول غيره يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفةً عندهم، وإلا فلا، وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس، وقال: لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل، وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي مطلقاً، ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى، والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها، وإن ذكر الاسم غير شرط، بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه لما في البحر: لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة، بخلاف ما إذا كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح، كما في التنجيس. اهـ.

 (قوله: حرين إلخ) قال في البحر: وشرط في الشهود: الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، فلا ينعقد بحضرة العبيد والمجانين والصبيان والكفار في نكاح المسلمين؛ لأنه لا ولاية لهؤلاء''۔فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143909201955

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاشں

کتب و ابواب

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے یہاں کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے

سوال پوچھیں

ہماری ایپلی کیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے