سوال

میں نے ایک واقعہ میں شریک رہنے کی باوجود یہ کہا:  ’’اگر میں اس میں شریک ہوں تو  جونسی عورت کو جس طریقہ سے جتنی مرتبہ شادی کروں  تو اس پر تین طلاق ہے‘‘. اب میرے لیے شادی کی کیا صورت ہے؟  کیا مجھ کو مذہبی توسع اختیار کرنے کا گنجائش ہے جب کہ میں حنفی ہوں؟

جواب

صورتِ مسئولہ  میں ذکر کردہ الفاظ کہنے کے بعد  اگر مذکورہ شخص از خود کسی بھی عورت سےکسی بھی طرح  نکاح کرے گا تو  اس پر تینوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی، تاہم اگر اس کے حکم کے بغیر کوئی شخص از خود اس کا نکاح کردے، اور بعد میں اسے بتادے اور یہ زبان سے کچھ نہ کہے، عملاً رضامندی کا اظہار کردے، مثلاً: مہر وغیرہ بھیج دے،  تو اس صورت میں بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

الفتاوى الهندية (1 / 420):
"اذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح نحو أن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكذا إذا قال: إذا أو متى وسواء خص مصراً أو قبيلةً أو وقتاً أو لم يخص، وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ولاتصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاً أو يضيفه إلى ملك والإضافة إلى سبب الملك، كالتزوج". 

وفیه أيضاً (1 / 421):
"ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كانت السماء فوقنا، أو قال: أنت طالق إذا كان هذا نهاراً أو كان هذا ليلاً، وهما في الليل أو في النهار، يقع الطلاق للحال؛ لأن هذا تحقيق وليس تعليقاً بشرط؛ لأن الشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود، وهذا موجود، ولو قال: إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق لايقع الطلاق؛ لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر محال، كذا في البدائع".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 847):

"(ومثله) في عدم حنثه بإجازته فعلاً ما يكتبه الموثقون في التعاليق من نحو "قوله: إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي"، أو دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقاً؛لأن قوله: أو بفضولي إلى آخره، عطف على قوله: بنفسي، وعامله "تزوجت"، وهو خاص بالقول، وإنما ينسد باب الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي، ولو بالفعل فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي؛ ليفسخ اليمين المضافة، وقدمنا في التعاليق أن الإفتاء كاف في ذلك، بحر.

(قوله: ما يكتبه الموثقون) أي الذين يكتبون الوثائق أي الصكوك (قوله: إلى آخره) المناسب حذفه؛ لأن قوله: أو دخلت في نكاحي معطوف على "تزوجت" لا على بنفسي، فلايصح تعليله بأن عامله "تزوجت" بل العلة فيه أنه ليس له إلا سبب واحد: وهو التزوج كما مر، وهو لايكون إلا بالقول أفاده ط (قوله: وهو خاص بالقول) فقوله: "أو بفضولي" ينصرف إلى الإجازة بالقول فقط، بحر (قوله: فلا مخلص له إلخ) كذا في البحر، وتبعه في النهر والمنح، وفي فتاوى العلامة قاسم وجامع الفصولين: أنه اختلف فيه، قيل: لا وجه لجوازه؛ لأنه شدد على نفسه، وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفصول: حيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه هو فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء؛ لعدم الملك ثم تجيزه هي فإجازتها لاتعمل، فيجددان العقد، فيجوز؛ إذ اليمين انعقدت على تزوج واحد، وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال: أو يزوجها غيري لأجلي وأجيزه، أما إذا لم يقل: وأجيزه، قال النسفي: يزوج الفضولي لأجله فتطلق ثلاثاً؛ إذ الشرط تزويج الغير له مطلقاً، ولكنها لاتحرم عليه لطلاقها قبل الدخول في ملك الزوج، قال صاحب جامع الفصولين: فيه تسامح؛ لأن وقوع الطلاق قبل الملك محال. اهـ. قلت: إنما سماه تسامحاً لظهور المراد، وهو انحلال اليمين لا إلى الجزاء؛ لأن الشرط تزويج الغير له، وذلك يوجد من غير توقف على إجازته، بخلاف قوله: أتزوجها؛ فإنه لايوجد إلا بعقده بنفسه أو عقد غيره له وإجازته".  فقط واللہ اعلم