سوال

اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا: ’’تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہرنہیں جائے گی، اگر چلی گئی تو تجھے طلاق‘‘.  کیا اس صورت میں ہر بارجانے کے لیے اجازت ضروری ہے  یا نہیں؟  نیز اس شرط کو ختم کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں شوہر کے اس جملہ کے بعد  ” تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہرنہیں جائے گی، اگر چلی گئی تو تجھے طلاق “  جب بھی بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس مکان سے نکلے گی اس پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی، اور اگر اجازت سے نکلے گی تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اب اگر شوہر اس تعلیق کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ صراحت سے  بیوی سے یہ الفاظ کہہ دے کہ میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی، تم جب چاہو میری اجازت کے بغیر  اس گھر سے نکل سکتی ہو تو اس کے بعد بیوی کے اس گھر سے نکلنے سے اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 758):

"(لاتخرجي) بغير إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي (شرط) للبر (لكل خروج إذن) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرةً دين، وتنحل يمينه بخروجها مرةً بلا إذن، ولو قال: كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه، ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد، وعليه الفتوى.

مطلب "لاتخرجي إلا بإذني"

(قوله: شرط للبر لكل خروج إذن) للبر متعلق بشرط، ولكل متعلق بنائب الفاعل وهو إذن لا بشرط لئلا يلزم تعدية فعل بحرفين متفقي اللفظ والمعنى أفاده القهستاني، ثم لايخفى أن اشتراط الإذن راجع لقوله: إلا بإذني أما ما بعده فيشترط فيه الأمر أو العلم أو الرضا، وإنما شرط تكراره لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن فما وراءه داخل في المنع العام لأن المعنى لاتخرجي خروجاً إلا خروجاً ملصقاً بإذني، قال في النهر: ويشترط في إذنه لها أن تسمعه وإلا لم يكن إذناً وأن تفهمه، فلو أذن لها بالعربية ولا عهد لها بها فخرجت حنثت، وأن لاتقوم قرينة على أنه لم يرد الإذن فلو قال لها: اخرجي أما والله لو خرجت ليخزينك الله لايكون إذناً، صرح به محمد، وكذا لو قال لها في غضب: اخرجي، ينوي التهديد لم يكن إذناً؛ إذ المعنى حينئذ اخرجي حتى تطلقي اهـ ملخصاً.

وفي البزازية: قامت للخروج فقال دعوها تخرج ولا نية له لم يكن إذناً، ولو سمع سائلاً فقال لها: أعطيه لقمةً فإن لم تقدر على إعطائه بلا خروج كان إذناً بالخروج وإلا فلا، وإن قال: اشتر اللحم فهو إذن، ولو أذن لها بالخروج إلى بعض أقاربه فخرجت لكنس الباب أو خرجت في وقت آخر حنث، ولو استأذنت في زيارة الأم فخرجت إلى بيت الأخ لايحنث لوجود الإذن بالخروج، إلا إن قال: إن خرجت إلى أحد إلا بإذني وفي لاتخرجي إلا برضاي فإذن ولم تسمع أو سمعت ولم تفهم لايحنث بالخروج؛ لأن الرضا يتحقق بلا علمها بخلاف الإذن، وفي إلا بأمري فالأمر أن يسمعها بنفسه أو رسوله وفي الإرادة والهوى والرضا لايشترط سماعها، وفي إلا بعلمي لايحنث لو خرجت وهو يراها أو أذن لها بالخروج فخرجت بعده بلا علمه اهـ ملخصاً، وتمام فروع المسألة هناك.

قال في البحر: ولا فرق في المسألة بين أن يكون المخاطب الزوجة أو العبد بخلاف ما لو قال: لا أكلم فلاناً إلا بإذن فلان أو حتى يأذن أو إلا أن يأذن، أو إلا أن يقدم فلان أو حتى يقدم، أو قال لرجل في داره: والله لاتخرج إلا بإذني، فإنه لايتكرر الإذن في هذا كله؛ لأن قدوم فلان لايتكرر عادةً، والإذن في الكلام يتناول كل ما يوجد من الكلام بعد الإذن، وكذا خروج الرجل مما لايتكرر عادةً، بخلاف الإذن للزوجة فإنه لايتناول إلا ذلك الخروج المأذون فيه لا كل خروج إلا بنص صريح فيه مثل: أذنت لك أن تخرجي كلما أردت الخروج، كذا في الفتح. اهـ".فقط واللہ اعلم