سوال

اذانِ مغرب کے بعد بعض مساجد میں قلیل وقفہ ہوتا ہے، اس درمیانی وقفہ میں نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟اور بعض مساجد میں ذراطویل یعنی تین سے چار یا پانچ منٹ کاوقفہ ہوتا ہے جس میں امام کے آنے تک دو رکعت نفل بآسانی پڑھی جاسکتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا دونوں کا حکم جدا ہے یا کہ ایک؟ نیزاس مسئلہ میں فقہاء کی عبارات مختلف ہیں، بعض نے مکروہ کہا ہے اور بعض مباح قرار دیتے ہیں تو تطبیق و ترجیح کی کیا صورت ہوگی؟

جواب

مذکورہ مسئلہ کے دو پہلو ہیں:

1۔۔ مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان وقفہ کی مقدار :

اس میں یہ تفصیل ہے کہ عام نمازوں میں اتنے وقفہ کا حکم ہے کہ کھانے والا اپنے کھانے سے، پینے  والا اپنے پینے سے، اور قضائے حاجت کرنے والا قضائے حاجت کرکے فارغ ہوجائے۔مغرب کی نماز میں چوں کہ تعجیل کا حکم ہے؛ اس لیے اس میں اتنا وقفہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن بالکل وصل بھی مکروہ ہے، اس لیے اذان اور اقامت کے درمیان کچھ فصل ہونا ضروری ہے، مغرب کی نماز میں اس فصل کی تحدید   میں امام صاحب کا یہ قول ہے کہ ایک سکتہ کے بقدر وقفہ کرے، اور موذن بیٹھے نہیں ، اور ایک سکتہ کی مقدار ان کے ہاں ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیات کے بقدر ہے، اور ایک روایت کے مطابق تین  خطوات (قدم)چلنے کے بقدر،اور صاحبین رحمہما اللہ  کے نزدیک دو خطبوں کے درمیان جلسہ کے بقدر  وقفہ کرنا کافی ہے، یعنی ان کے بقول مؤذن اتنی مقدار بیٹھے گا کہ زمین  پر تمکن حاصل ہوجائے اور اس میں طوالت  نہ ہو، اور خود امام ابو حنیفہ کا عمل بھی یہی تھا کہ مغرب کی اذان اور نماز  کے درمیان وہ   بیٹھتے نہیں تھے۔

امام صاحب اور صاحبین کا یہ اختلاف  افضلیت میں ہے، اس لیے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان  بیٹھنا امام صاحب کے نزدیک بھی جائز ہے  اور نہ بیٹھنا اور تین آیتوں کے بقدرکھڑے کھڑے فصل کرنا  صاحبین کے نزدیک بھی جائز ہے۔

حاصل یہ ہے کہ عام حالت میں مغرب کی نماز میں تعجیل افضل ہے، مغرب کی  نماز اور اذان میں صرف ایک بڑی آیت یا تین مختصر آیات کی تلاوت کے بقدر  وقفہ کرکے نماز پڑھ لینی چاہیے،  اور جتنی دیر میں دورکعت ادا کی جاتی ہیں  (یعنی 2 منٹ ) یا اس سے   زیادہ  تاخیر کرنا مکروہِ تنزیہی ہے،اس کا معمول بنانا درست نہیں ہے، اور  بغیر عذر کے اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے چمک جائیں  مکروہِ تحریمی ہے۔ (فتاویٰ جامعہ)

         البتہ عذر کی وجہ سے تاخیر مکروہ نہیں ہے،جیساکہ مرض وسفر کی بنا پر  مغرب کو آخر وقت تک مؤخر کرنا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھنا درست ہے۔

(مبسوط سرخسی، بدائع، محیط برہانی، تبیین الحقائق،  بنایہ، درر الحکام،  فتح القدیر،  بحر)

2۔۔  دوسرا پہلو یہ ہے کہ  غروب آفتاب کے بعد دو رکعت  نماز پڑھنا، تو احناف کے نزدیک یہ دو رکعت مستحب نہیں ہے،  بلکہ بعض نے مکروہ لکھاہے۔(تحفہ الفقہاء،  بدائع، بنایہ)

ابراہیم نخعی ؒ فرماتے ہیں: یہ بدعت ہے۔ ابوبکر ابن عربی رحمہ فرماتے  ہیں : یہ ابتدائی اسلام میں  تھا؛ تاکہ لوگ منھی عنہ وقت کا نکلنا پہچان لیں، بعد میں تعجیل مغرب کا حکم ہوگیا۔ (بنایہ، اللباب،تبیین)

اور ابن ہمام  رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مستحب تو نہیں ہے، اور دلائل سے زیادہ سے زیادہ استحباب کی نفی ہوتی ہے، ان دو رکعتوں کا مکروہ ہونا واضح نہیں ہوتا،اور جہاں تک اس سے تاخیرِ مغرب ہوگی تو  قنیہ میں ہے قلیل تاخیر جائز ہے،  اور دو رکعت جلدی جلدی پڑھی جائیں تو  اس میں زیادہ تاخیر نہیں ہوتی۔ (فتح القدیر، دررالحکام، در المختار، نھر الفائق)

لیکن  چوں کہ مغرب کی نماز میں تعجیل کا حکم ہے، اور ان دو رکعات کا مستقل معمول تاخیرِ مغرب کا سبب بنے گا  اور فقہاء احناف میں سے بعض نے ان دو رکعت کو مکروہ بھی قراردیا ہے، اور اس میں آگے چل کر یہ اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اس کا مستقل معمول نہ بنالیا جائے اور عوام اسے سنت سمجھ کر پڑھنا شروع  نہ کردیں  نیز عام طور پر عوام روانی سے نماز اد انہیں کرسکتے، جس سے مغرب کی نماز میں تاخیر  شروع ہوجائے گی، اس لیے اس کا معمول بنانا درست نہیں ہے، اور اگر پڑھ لی تو ناجائز بھی نہیں ہے، باقی حرم وغیرہ میں اگر کسی نے غروب سے پہلے طواف کیا ہو اور مکروہ وقت کی وجہ سے دوگانہ طواف ادا نہ کرسکا ہو تو وہ وقفہ ملنے کی صورت میں وہ دوگانہ طواف ادا کرسکتا ہے۔

فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 445):

"ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية، أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل والركعتان لاتزيد على القليل إذا تجوز فيهما".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 14):

" وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب؛ وأقره في البحر والمصنف.

 (قوله: وحرر إباحة ركعتين إلخ) فإنه ذكر أنه ذهبت طائفة إلى ندب فعلهما، وأنه أنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك. واستدل لذلك بما حقه أن يكتب بسواد الأحداق؛ ثم قال: والثابت بعد هذا هو نفي المندوبية، أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل، والركعتان لايزيد على القليل إذا تجوز فيهما اهـ وقدمنا في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 376):

"(قوله: وقبل صلاة المغرب) عليه أكثر أهل العلم، منهم أصحابنا ومالك، وأحد الوجهين عن الشافعي، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما يفيد «أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب» ، «ولقول ابن عمر - رضي الله عنهما - ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما» رواه أبوداود وسكت عنه والمنذري في مختصره وإسناده حسن. وروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب، قال: فنهى عنها، وقال: إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف الصحابة في ذلك ولم يفعله أحد بعدهم، فهذا يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن أمره صلى الله عليه وسلم بصلاتهما؛ لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به؛ لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه ولو كان ذلك مشتهرا بين الصحابة لما خفي على ابن عمر، أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الأمر بتعجيل المغرب، وتمامه في شرحي المنية وغيرهما.

(قوله: لكراهة تأخيره) الأولى تأخيرها أي الصلاة، وقوله إلا يسيرا أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة، وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما لم تشتبك النجوم، وأفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لا تزيد على اليسير فيباح فعلهما، وقد أطال في تحقيق ذلك في الفتح في باب الوتر والنوافل".

فيض الباري على صحيح البخاري (2/ 227):

" حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصارى عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شىء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. طرفه 503 - تحفة 1112.

وقدره الحنفية بقدر أن يقضي الرجل حاجته، ويرجع إلى الصلاة، وأقله أن يصلي فيه أربع ركعات إلا في المغرب، فإنه يستحب فيها التعجيل مهما أمكن. وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى: ينتظر فيها أيضا بقدر ركعتين لورود الحديث فيه، وذهب إلى إباحتها كما في «القنية» أيضا. وفي عامة الكتب: إن الصلاة قبل المغرب مكروهة والأوجه ما اختاره ابن الهمام، وإليه ذهب مالك رحمه الله تعالى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يصلي ويتجوز فيهما، وعن أحمد رحمه الله تعالى: أنه صلاهما مرة، ثم لم يستمر عليهما، كما يعلم من «مسنده». وفي العيني: أنه لم يصلها إلا مرة حين بلغه الحديث، وهكذا عرف من عادات المحدثين: أنهم كانوا يعملون بالحديث مرة حين يبلغهم وإن لم يذهبوا إليه ولم يختاروه، وإنما يبتغون بهذا الطريق سبيل الخروج عن عهدته. ونقله الحافظ في «الفتح»، وفيه سهو، فكتب: حتى بلغه الحديث، مكان «حين» فانقلب منه المراد. والصواب كما في العيني، كما يتضح من «مسند أحمد» رحمهم الله تعالى.والحديث حجة للشافعية، وأصرح منه ما عند البخاري في باب الصلاة قبل الغروب، ولفظه: «صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة». اهـ. لأن فيه صيغة الأمر، وأدناها أن تحمل على الاستحباب، ولأن فيه تصريحا بصلاة المغرب بخلاف حديث الباب، فإنه إن صدق عليها، صدق بعمومه. وقد علمت أن التمسك بالعموم دائما عندنا ليس بذاك. وأجاب عنه الحنفية رحمهم الله تعالى: أن المراد من الأذانين الأذانان في الوقتين للصلاتين، فاستقام الحديث على مذهبنا أيضا، وليس بجيد عندي، لأن المراد منه هو الأذان والإقامة تغليبا. والحديث على طورهم يصير قليل الجدوى، فإنه أمر بديهي. والصواب في الجواب ما اختاره ابن الهمام من التزام الإباحة، وعليه تحمل صيغة الأمر، لأنها وردت في صلاة تضافرت الروايات بتعجيلها - أعني المغرب - وحينئذ يتبادر الذهن أن لا يصلي قبلها بصلاة، فإذن لا تكون إلا لبيان الإباحة، ورفع إبهام الحظر، لا سيما إذا كان فيه لفظ: «لمن شاء»، و «كراهية أن يتخذها الناس سنة». والفرق في الأحاديث بالاستحباب والسنية غير نافع. وعند أبي داود في باب الصلاة قبل المغرب، عن أنس بن مالك قال: «صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رآنا، فلم يأمرنا، ولم ينهانا». وهذا هو معنى الإباحة. وما يحكم به الخاطر الفاتر أن الحديث على وجهه، هو الحديث العام، وأراد الراوي أن يجري عمومه على المغرب، لأن المسألة عنده هكذا كانت، فأخرج المغرب من الخمس، وأدخلها تحت حكم الحديث العام، وركب منه عبارة كما رأيت. وهذا بالحقيقة رواية المعنى، لا الرواية بالمعنى. وحاصله: أن الرواية بالمعنى هي التي يقصد بها الراوي سرد الرواية بألفاظها، فلم تحضره الألفاظ، فرواها على المعنى، أي مراعيا للألفاظ. وأما رواية المعنى: فهي أن لا يقصد سرد الألفاظ من أول الأمر، بل يقصد إعطاء المراد الجملي، كما يقصد في المجالس العامة كالوعظ وغير ذلك، فيروي المعنى فقط إلقاء للمراد بدون تعرض إلى الألفاظ. وإنما حملني على ذلك حكم الوجدان، ولأن الحديث في عامة ألفاظه لا يوجد إلا على اللفظ العام، ولاشتراك الإسناد في الموضعين، ولنقل ابن الجوزي في كتاب «الناسخ والمنسوخ»، عن الأثرم تلميذ أحمد رحمه الله تعالى: أنه معلول. ثم وردت في الحديث العام زيادة عند الدارقطني و «مسند البزار» هكذا: «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب». اهـ. وهو عجيب، فإن استثناء المغرب يناقض صراحة قوله: «صلوا قبل المغرب». ولا يلتقي الأمر بها مع استثنائها حتى يلتقي السهيل مع السها. قيل: في إسناد الاستثناء حيان بن عبد الله، وقال ابن الجوزي: إنه كذاب، ومر عليه الزيلعي وقال: إنه اثنان: ابن عبد الله: وهو كذاب، وابن عبيد الله: وهو ثقة، ونقل عن البزار: أن حيان ههنا هو ابن عبيد الله، وهو بصري ثقة. ومر عليه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة»، وقال: وسها ابن الجوزي في حكمه بالوضع، ثم قرره بما مر (1). فالرواية صحيحة، ويقضي العجب من مثل الحافظ حيث نقل عبارة ابن الجوزي، ولم ينقل عبارة البزار، ولا وجه له غير أنه كان فيه نفع للحنفية ولا يريده، وإلا فالحافظ ليس غافلا عن هذه الأشياء، والله المستعان.

قلت: ولعل الحديث كان بدون الاستثناء، إلا أن الراوي لما لم يشاهد بهما العمل، ألحق به الاستثناء من قبل نفسه، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، وبنى نفيه على انتفاء المشاهدة عنده. فعند أبي داود قال: «سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما» ... إلخ. فليس عنده غير تلك المشاهدة، فبنى عليها النفي. وهكذا حال من زاد الاستثناء، فإنما زاده لأجل أنه افتقد بهما العمل، لا أنه كان مروياً عنده جزئياً. وتحصل من المجموع: أن في الباب ثلاث روايات: الأولى: الحديث العام بدون تعرض إلى المغرب نفياً وإثباتاً ، والثاني: الأمر بها جزئيا، والثالث: استثناؤها عن الخمس. والذي يدور بالبال - وإن لم يكن له بال - أن الحديث المرفوع هو الحديث العام، ثم من كان مذهبه الصلاة قبل المغرب، رواها على اللفظ الثاني على طريق رواية المعنى وبيانا للمسألة، لا على شاكلة سرد الرواية. ومن استثناها عن الخمس نظر إلى الخارج، ولما لم يجد فيه أحدا يعمل بهما، أخرجهما عن الأمر بالصلاة لا محالة، لا أن الاستثناء مرفوع عنده، ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عنهما لم يأت بصريح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نفاهما بناء على مشاهدته وفقدان العمل، هكذا فليفهم حال الاستثناء. ثم لم يذكر راو من رواة هذه الرواية أن واحدا منهم كان يعمل بهما. وهذا يحقق أن من صلى بهما، فقد عمل بألفاظ الحديث، ومن تركهما، فقد نظر إلى المشاهدة.

وبالجملة إن مذهب الإمام هو المذهب المنصور، وإليه ذهب الجمهور، كما صرح به النووي. ثم إنه مع التصريح بعمل الخلفاء الأربعة وغيرهم على الترك، أراد أن يرد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فلينظر هل يناسب هذا بعد ذلك؟ وإن تعدلوا هو أقرب للتقوى. والله المستعان. وما تحصل عندي: أنهما قد عمل بهما في زمن، ثم انتهى العمل بالترك، كما مر عن ابن عمر رضي الله عنه. وعند النسائي في باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب: «أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب، فقلت لعقبة بن عامر: انظر إلى هذا، أي صلاة يصلي؟ فالتفت إليه فرآه، فقال: هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ. فثبت منه الجزآن، أي أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع بهما العمل حتى أفضى إلى الإنكار عليهما. ألا ترى إلى قوله: «أي صلاة يصلي؟» كيف يتساءل عنها كأنه لا يعرف أصلها. بقي عمل أبي تميم، فتلك أذواق للناس: فمنهم من لا يحب أن يترك ما عمل به في عهده صلى الله عليه وسلم مرة، ويواظب عليه، ويراه مؤكدا لنفسه. ومنهم من يراعي السنة الأخيرة، فالأخيرة وهي ما استقرعليها عمله صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه صلى الله عليه وسلم بعده، وقد عرف من أمر أصحابه رضي الله عنهم ما نبهناك عليه، ألا ترى أن أبا محذورة لم يجز ناصيته بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، ومثله في الصحابة رضي الله عنهم كثير، وقد مر منا مثله عن أبي بن كعب رضي الله عنه مع عمر في الركعتين بعد العصر. وبالجملة: المسائل إنما تؤخذ من الأمر والنهي، لا من أذواق الناس، وإن للناس فيما يعشقون مذاهب". فقط واللہ اعلم