سوال

قصائی کسی متقی شخص سے گائے وغیرہ ذبح کراتے ہیں اور ذبح کرنے کا اجرت گوشت دیتے ہیں اور اس اجرت سے دونوں خوش بھی رہتے ہیں تو  کیا یہ جائز ہے?

جواب

قصائی کے لیے اسی کے ذبح کردہ جانور کا گوشت اجرت میں  طے کرنا جائز نہیں، جائز صورت یہ ہوسکتی ہے کہ آپ اپنی  اجرت طے کرلیں، مثلاً ایک جانور ذبح کرنے پر پانچ کلو گوشت   بطورِ اجرت طے کرلیا جائے،   لیکن یہ شرط نہ لگائی جائے کہ  اسی ذبح کردہ جانور سے  مذکورہ اجرت دی جائے گی، اگرچہ بعد میں اسی گوشت سے  طے شدہ اجرت دے دی جائے۔

عمدۃ القاري شرح صحیح البخاريمیں ہے:

’’وَكَذَا قَالُوا: لَا يجوز إِذا اسْتَأْجر حماراً يحمل طَعَاماً بقفيز مِنْهُ، لِأَنَّهُ جعل الْأجر بعض مَا يخرج من عمله، فَيصير فِي معنى قفيز الطَّحَّان وَقد نهى عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: نهى عَن عسب الْفَحْل وَعَن قفيز الطَّحَّان، وَتَفْسِير: قفيز الطَّحَّان: أَن يسْتَأْجر ثوراً ليطحن لَهُ حِنْطَة بقفيز من دقيقه، وَكَذَا إِذا اسْتَأْجر أَن يعصر لَهُ سمسماً بِمن من دهنه أَو اسْتَأْجر امْرَأَة لغزل هَذَا الْقطن أَو هَذَا الصُّوف برطل من الْغَزل، وَكَذَا اجتناء الْقطن بِالنِّصْفِ، ودياس الدخن بِالنِّصْفِ، وحصاد الْحِنْطَة بِالنِّصْفِ، وَنَحْو ذَلِك، وكل ذَلِك لَا يجوز‘‘. (کتاب الزراعة، باب المزارعة بالشطر و نحوه، ج:۱۲ ؍ ۱۶۶ ،ط: دار إحیاء التراث العربي)

فتاویٰ شامی میں ہے:

’’(ولو) (دفع غزلاً لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلاً ليحمل طعامه ببعضه أو ثوراً ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولاً أو يسمي قفيزاً بلا تعيين ثم يعطيه قفيزاً منه فيجوز.

(قوله: والحيلة أن يفرز الأجر أولاً) أي ويسلمه إلى الأجير، فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جاز، ولا يكون في معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في المنح عن جواهر الفتاوى. قال الرملي: وبه علم بالأولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الأجرة من الحنطة والدراهم معاً، ولا شك في جوازه اهـ. (قوله: بلا تعيين) أي من غير أن يشترط أنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة المستأجر، زيلعي.‘‘ (کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، ج:۶ ؍ ۵۶ ،۵۷ ،۵۸ ، ط:سعید)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

’’صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثوراً ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنساناً ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد، والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزاً من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة، أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد؛ لأن الدقيق إذا لم يكن مضافاً إلى حنطة بعينها يجب في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشاراً إليه يجوز أن يكون ديناً في الذمة، ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء. كذا في المحيط‘‘. (کتاب الإجارة، الباب الخامس عشر في بیان ما یجوز من الإجارة و ما لا یجوز،ج:۴ ؍۴۴۴،ط:رشیدیة)فقط واللہ اعلم