سوال

لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ کے مطابق طلاق کی صورت میں میاں بیوی شرعی حلالہ کے بغیردوباہ نکاح کرسکتے ہیں۔ برائے مہربانی اس کی حکم کی شرعی حثیت بیان فرمائیں!

جواب

شریعتِ مطہرہ کی رو  سے ایک یا دو طلاق دینے کے بعد زوجین کو دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے عورت کا دوسری جگہ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ تین طلاقیں واقع ہونے کے بعد  زوجین دوبارہ نکاح نہیں کرسکتے تاآں کہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرلے، اور دوسرے شوہر کا انتقال ہوجائے یا وہ زن و شو کا تعلق قائم کرکے از خود طلاق دے دے، اور اس کی عدت گزرجائے۔

سوال میں لاہور ہائی کورٹ کے جس فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی کاپی ارسال کردیں، اس فیصلے کو دیکھنے کے بعد ہی اس حوالے سے شرعی حکم بتایا جاسکتاہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 409):
"(وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع) ... (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول، وما في المشكلات باطل، أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله ... (بنكاح).

(قوله: وما في المشكلات) حيث قال: من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثًا فله أن يتزوجها بلا تحليل. وأما قوله تعالى {فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] ففي المدخول بها (قوله: باطل) أي إن حمل على ظاهره، ولذا قال في الفتح: إنه زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لايحل لمسلم رآه أن ينقله فضلًا عن أن يعتبره؛ لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه. ولايخفى أن مثله مما لايسوغ الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالفة الكتاب والإجماع، نعوذ بالله من الزيغ والضلال، والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إكفار مخالفه. اهـ.
أقول: وإياك أن تغتر بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أول كتاب الحيل فإنه عقد فيه فصلًا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثًا، وذكر فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل الآتي، وذكر حيلًا كثيرةً كلها باطلة مبنية على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقد بدون وطء (قوله: أو مؤول) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه غرر الأذكار على درر البحار ولايشكل ما في المشكلات؛ لأن المراد من قوله ثلاثًا ثلاث طلقات متفرقات ليوافقن ما في عامة الكتب الحنفية اهـ وقدمنا تأييد هذا التأويل بجواب صاحب المشكلات عن الآية، فإن الطلاق ذكر فيها مفرقًا مع التصريح فيها بعدم الحل، فأجاب بها في المدخول بها، فافهم (قوله: كما مر) أي في أول باب طلاق غير المدخول بها (قوله: حتى يطأها غيره) أي حقيقةً، أو حكمًا، كما لو تزوجت بمجبوب فحبلت منه كما سيأتي، وشمل ما لو وطئها حائضًا، أو محرمةً، وشمل ما لو طلقها أزواج كل زوج ثلاثًا قبل الدخول فتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل، بحر، ولابد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولًا بها، وسكت عنه لظهوره. ثم اعلم أن اشتراط الدخول ثابت بالإجماع فلايكفي مجرد العقد. قال القهستاني: وفي الكشف وغيره من كتب الأصول: أن العلماء غير سعيد بن المسيب اتفقوا على اشتراط الدخول، وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة. وفي المنية أن سعيدًا رجع عنه إلى قول الجمهور، فمن عمل به يسود وجهه ويبعد، ومن أفتى به يعزر، وما نسب إلى الصدر الشهيد فليس له أثر في مصنفاته بل فيها نقيضه. وذكر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإنه مخالف الإجماع ولاينفذ قضاء القاضي به، وتمامه فيه". فقط واللہ اعلم