بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

شوہر کے کومہ میں جانے کی صورت میں نکاح کیسے ختم ہوگا؟


سوال

زید کا نکاح کلثوم کےساتھ  چند سال پہلے ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی،  کچھ عرصہ بعد زید اچانک بیمار ہوا اور کوما  میں چلا گیا، تا حال تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ زید مسلسل بے ہوش ہے( کومہ میں ہے ) اب زید کے گھر والے کلثوم کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ہم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کلثوم کا رشتہ کسی اور جگہ کرائیں تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے ۔ اب زید اور کلثوم کے درمیان جو نکاح ہوا ہے،  اس کو کیسے ختم کیا جائے تاکہ کلثوم کا کسی اور جگہ رشتہ کرایا  جاسکے؟ 

جواب

مذکورہ صورت میں طلاق تو نہیں ہوسکتی، لہذا نکاح کے ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ کلثوم عدالت سے رجوع کرکے شوہر  کی  کوما  میں ہونے کی کیفیت ثابت کرے، اور پھر اپنے اعذار پیش کرے، مثلاً: شوہر کے کومے  میں ہونے کی بنا پر اسے نان نفقہ نہیں مل رہا،  یا اپنے اوپر فتنے کا اندیشہ ہے وغیرہ ، اس کے بعد عدالت دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کردے تو نکاح ختم ہوجائے گا۔

أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:
للفقهاء رأيان: رأي الحنفية، ورأي الجمهور (١):
أولا ـ رأي الحنفية: لا يجوز في مذهب الحنفية والإمامية التفريق لعدم الإنفاق؛ لأن الزوج إما معسر أو موسر. فإن كان معسرا فلا ظلم منه بعدم الإنفاق، والله تعالى يقول: {لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا} [الطلاق:٧/ ٦٥] وإذا لم يكن ظالما فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه. 

وإن كان موسرا فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل بوسائل أخرى كبيع ماله جبرا عنه للإنفاق على زوجته، وحبسه لإرغامه على الإنفاق. ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجة.
ويؤكده أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكن امرأة قط من الفسخ بسبب إعسار زوجها، ولا أعلمها بأن الفسخ حق لها. ويجاب بأن التفريق بسبب الإعسار مرهون بطلب المرأة، ولم تطلب الصحابيات التفريق.
ثانيا ـ رأي الجمهور: أجاز الأئمة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لما يأتي:
١ - قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة:٢٣١/ ٢] وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها. وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:٢٢٩/ ٢] وليس من الإمساك بالمعروف أن يمتنع عن الإنفاق عليها.
٢ - قال أبو الزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ماينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت له: سنة؟ قال: سنة. وقول سعيد: سنة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٣ - كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.
٤ - إن عدم الإنفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق من باب أولى. والراجح لدي رأي الجمهور لقوة أدلتهم، ودفعا للضرر عن المرأة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.(الفقه الإسلامي وأدلته: ٩/ ٧٠٤٣-٧٠٤٥)
 فقط واللہ اعلم 


فتوی نمبر : 144105200505

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں