سوال

ارکان اسلام کی کیا ترتیب ہے؟

جواب

ارکان اسلام پانچ ہیں ، جن کا ذکر اکثر کتب احادیث میں موجو دہے ، اور وہ پانچ ارکان یہ ہیں :

1۔توحیدِ باری تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ کی  رسالت پر ایمان۔ 2۔ نماز قائم کرنا۔ 3۔ زکاۃ ادا کرنا۔ 4۔ بیت اللہ کا حج کرنا۔5۔ رمضان کے روزے رکھنا۔

البتہ ان ارکان کی ترتیب سے متعلق کتب میں دو طرح کی روایات ہیں ،بعض روایات میں حج بیت اللہ مقدم اور رمضان کے روزے موخر ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض روایات میں صوم رمضان کو مقدم اور حج بیت اللہ کو موخر ذکر کیاگیاہے۔ملاحظہ ہو مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے :

"حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا عاصم - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر - عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان »." (صحيح مسلم (1 / 34) 

صحيح البخاري (1/ 11):
"حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمَّدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".

صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے :

"... أنّ رجلاً قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت". (ایضاً)

صحیح مسلم کی پہلی روایت اور صحیح بخاری کی روایت میں روزے کو موخر ذکر کیاگیاہے، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں حج بیت اللہ کو مؤخر لایاگیا ہے،  نیز مسلم شریف کے اسی باب کی ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صیام رمضان کو مقدم اور حج کو مؤخر ذکرکے فرمایاہے کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ ﷺسے سنا ہے۔ ملاحظہ ہو وہ روایت:

"عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: « بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج ». فقال رجل: الحج وصيام رمضان، قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

اب ترتیب کے ذکر میں بظاہر دونوں طرح کی روایات میں تعارض نظر آتاہے، محدثین نے دونوں روایتوں کے درمیان مختلف طرق سے تطبیق دی ہے۔

بعض حضرات نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت کو ترجیح دی ہے، کیوں کہ فرضیتِ صوم سن 2ہجری میں ہے اور فرضیت حج سن6 یا سن 9ہجری میں ہے۔اور جن روایات میں صوم رمضان کو مؤخر ذکر کیاگیا ہے انہیں راوری کے وہم پر محمول کیاہے، یا یہ کہ یہ روایات "روایت بالمعنی "کے قبیل سے ہیں، اسی لیے صحیح بخاری، کتاب التفسیر میں زکاۃ سے پہلے صوم کا ذکر بھی موجود ہے۔ نیز ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما نے یہ روایت نبی کریم ﷺ سے دونوں طرح یعنی ذکرِ حج کی تقدیم اور تاخیر دونوں کے ساتھ سنی ہو۔ بعض حضرات نے ان روایات میں  حرف "واو" کو مطلق جمع کے لیے مانا ہے نہ کہ ترتیب کے لیے یعنی پانچ بنیادی ارکان کا ذکر مقصود ہے، لہذا روزے اور حج میں سے جس کو بھی مقدم ذکر کیاجائے درست ہے،اور دونوں طرح کی روایات میں کوئی تعارض نہیں ۔

فتح الباري - ابن حجر - (1 / 50):

"سادسها: وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بني البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن بن عمر بتقديم الصوم على الحج، قال: فقال رجل: والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم. انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، أما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس أو حضر ذلك ثمّ نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم على الوجهين، و نسي أحدهما عند ردّه على الرجل، ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دالّ على أنه روى بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد! والله أعلم".

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - (2 / 204):

"وفيه إفادة أن رواية حنظلة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر في البخاري بتقديم الحج مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجالس أو حضر ذلك ونسيه، وتجويز أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل بعيد؛ لأن تطرق النسيان إلى الراوي أولى من الصحابي، كيف وفي مسلم من طريق حنظلة المذكورة بتقديم الصوم على الحج، فدل على أنه رواه بالمعنى، ويؤيده أنه عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، فيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه، هذا بعيد، كما في فتح الباري "۔

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1 / 84):

"وحديث ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ هذا قد روي من طرق: ففي بعضها: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلا اللهُ ، وفي بعضها : على أن يُعْبَدَ اللهُ ، ويُكْفَرَ بما دونه ، فالأُولَى نَقْلٌ للفظ ، والأخرى نقلُ بالمعنى ، والأصل نقل اللفظ ، وهو المتفق عليه.

وقد اختُلِفَ في جواز نقل الحديثِ بالمعنى مِنَ العالِمِ بمواقعِ الكلم ، وتركيبها على قولين : الجواز ، والمنع . وأما مَنْ لا يَعْرِف ، فلا خلافَ في تحريمِ ذلك عليه ، وقد أوضحنا المسألةَ في "الأصول".وقد وقع في بعضِ الرواياتِ في الأصل : تقديمُ الحجِّ على الصوم ، وهي وَهَمٌ ، والله أعلم ؛ لأنَّ ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ لمَّا سَمِعَ المستعيدَ يُقدِّمُ الحجَّ على الصوم ، زجَرَهُ ونهاه عن ذلك ، وقدَّم الصومَ على الحجِّ ، وقال : هكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أنَّ نقل اللفظ كما سُمِعَ هو الأَوْلَى والأسلم ، والأعظم للأجر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا ؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ."

شرح النووي على مسلم ـ (1 / 80):

"وأما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام ، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج . ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرةً بتقديم الحج، ومرةً بتقديم الصوم، فرواه أيضًا على الوجهين في وقتين، فلما ردّ عليه الرجل وقدّم الحج قال ابن عمر: لاترد على ما لا علم لك به، ولاتعترض بما لاتعرفه، ولاتقدح فيما لاتتحققه، بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر. ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجةً لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين، وشذوذ من النحويين. ومن قال: لاتقتضي الترتيب وهو المختار وقول الجمهور، فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأنّ فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة ستّ، وقيل: سنة تسع بالتاء المثناة فوق، ومن حقّ الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لهذا، وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك. فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين: أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح، وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه، فلايجوز إبطال إحداهما.

الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات، فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات إلا القليل، ولايخفى بطلان هذا، وما يترتب عليه من المفاسد، وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض. والله أعلم." فقط والله أعلم