سوال

کیا جھگڑا مٹانے کےلیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟

جواب

جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور جھوٹ بولنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی اور علامت قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشکل سے مشکل وقت میں جھوٹ نہیں بولا، البتہ اگر کہیں شدید نوعیت کا جھگڑا ہو یا میاں بیوی کے درمیان اس حد تک غلط فہمیاں ہو گئیں ہوں کہ گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور کوئی اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اختلافی باتیں چھاپا کر خیر کی بات کرے تو شرعاً ایسا شخص جھوٹا شمار نہیں ہوگا۔ جیساکہ بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے اور اچھی بات پہنچائے یا خیر کی بات کہے۔ شراحِ حدیث نے مذکورہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو مکمل معاملہ کا علم ہو اور وہ صلح کرانے کی غرض سے شر کی بات چھپاکر ہر فریق کو دوسرے فریق کی خیر کی بات ہی بتائے۔

'' 2546 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً"۔ (البخاري:كتاب الصلح: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس)

و في فتح الباري: ''(قوله :  أو يقول خيراً ) هو شك من الراوي ، قال العلماء : المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذباً؛ لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هـو به ، وهذا ساكت ، ولا ينسب لساكت قول . ولا حجة فيه لمن قال : يشترط في الكذب القصد إليه؛ لأن هذا ساكت ، وما زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخره: " ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث " فذكرها: وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين الناس۔ وأورد النسائي أيضاً هـذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن شهاب ، وهذه الزيادة مدرجة ، بيّن ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال : وقال الزهري . وكذا أخرجها مفردة من رواية يونس وقال : يونس أثبت في الزهري من غيره ، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها ، [ ص: 354 ] ورويناه في " فوائد ابن أبي ميسرة " من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصراً على الزيادة وهو وهم شديد۔ قال الطبري : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا : إن الثلاث المذكورة كالمثال ، وقالوا : الكذب المذموم إنما هـو فيما فيه مضرة ، أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون : لا يجوز الكذب في شيء مطلقاً وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم : دعوت لك أمس، وهو يريد قوله : اللهم اغفر للمسلمين . ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك. وأن يظهر من نفسه قوة. قلت : وبالأول جزم الخطابي وغيره ، وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما ، وسيأتي في " باب الكذب في الحرب " في أواخر الجهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى . واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هـو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها ، وكذا في الحرب في غير التأمين . واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم'' . فقط والله أعلم