سوال

تراویح میں شافعی سجدہ کرلے ١٧ پارہ کا تو اس حنفی کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب

اگر کسی حنفی نے سورۃ الحج کی وہ آیت تراویح میں پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کرلیا جو شوافع کے نزدیک تو آیتِ سجدہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک وہ آیت سجدہ نہیں ہے، (اسی لیے ہمارے یہاں طبع شدہ قرآنِ پاک کے نسخوں میں اس جگہ یہ لکھا ہوتا ہے ’’السجدة عند الإمام الشافعي‘‘) تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس حنفی پر اپنے مسلک کے مطابق آیتِ سجدہ پڑھے بغیر سجدہ تلاوت کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگیا، اور سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں مذکورہ نماز وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوگی، اور وقت کے بعد اعادہ مستحب ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 104):

"(منها أولى الحج) أما ثانيته فصلاتية؛ لاقترانها بالركوع (وص)، خلافاً للشافعي وأحمد.

(قوله: لاقترانها بالركوع)؛ لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارةً عن السجدة الصلاتية، كما في قوله تعالى: {واسجدي واركعي} [آل عمران: 43]، بدائع.

(قوله: خلافاً للشافعي وأحمد) حيث اعتبرا كلاً من سجدتي الحج، ولم يعتبرا سجدة ص، كما في غرر الأفكار".

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۲؍ ۹۹، ۱۰۰ ،۱۰۱ ،۱۰۵):

"(قوله: يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب وإن تكرر) بيان لأحكام، الأول: وجوب سجدتي السهو، وهو ظاهر الرواية؛ لأنه شرع لرفع نقص تمكن في الصلاة ورفع ذلك واجب، وذكر القدوري أنه سنة، كذا في المحيط وصحح في الهداية وغيرها الوجوب؛ لأنها تجب لجبر نقصان تمكن في العبادة؛ فتكون واجبةً كالدماء في الحج، ويشهد له من السنة ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الأمر بالسجود، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك، وفي معراج الدراية: إنما جبر النقصان في باب الحج بالدم وفي باب الصلاة بالسجود؛ لأن الأصل أن الجبر من جنس الكسر، وللمال مدخل في باب الحج فيجبر نقصانه بالدم، ولا مدخل للمال في باب الصلاة فيجبر النقصان بالسجدة. اهـ. ... الثاني: محله المسنون بعد السلام سواء كان السهو بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان منها، وعند الشافعي قبله فيهما، وعند مالك قبله في النقصان وبعده في الزيادة، وألزمه أبو يوسف فيما إذا كان عنهما فتحير، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام وصح أنه سجد بعده، فتعارضت روايتا فعله، فرجعنا إلى قوله المروي في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام».

وفي صحيح البخاري في باب التوجه نحو القبلة حيث كان في حديث قال فيه: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين»، فهذا تشريع عام قولي بعد السلام عن سهو الشك والتحري، ولا قائل بالفصل بينه وبين تحقق الزيادة والنقص ... الرابع: سببه ترك واجب من واجبات الصلاة الأصلية سهواً، وهو المراد بقوله: بترك واجب، لا كل واجب، بدليل ما سنذكره من أنه لو ترك ترتيب السور لايلزمه شيء مع كونه واجباً وهو أجمع ما قيل فيه، وصححه في الهداية وأكثر الكتب، وما في القدوري من قوله: أو ترك فعلاً مسنوناً أراد به فعلاً واجباً ثبت وجوبه بالسنة، وقد عدها المصنف في باب صفة الصلاة اثني عشر واجباً: الأول ... وقد اقتصر المصنف على هذه الواجبات في باب صفة الصلاة، وبقي واجب آخر وهو عدم تأخير الفرض والواجب وعدم تغييرهما، وعليه تفرع مسائل، منها: لو ركع ركوعين أو سجد ثلاثاً في ركعة لزمه السجود لتأخير الفرض وهو السجود في الأول والقيام في الثاني، وكذا لو قعد في محل القيام أو قام في محل القعود المفروض، وإنما قيدنا بالفروض؛ لأنه لو قام في محل الواجب فقد لزمه السجود لترك الواجب لا لتأخيره".فقط واللہ اعلم