سوال

 وضو کا درجہ کیا ہے؟ فرض واجب یا سنت؟

جواب

 نماز کے لیے  وضو کرنا" فرض" ہے( بشرط یہ کہ پہلے سے وضو نہ ہو )، اورطواف اور قرآن کریم کو چھونے کے لیے "واجب "ہے، اور سونے سے پہلے وضو کرنا "سنت "ہے، (البتہ بعض فقہاء نے اس کو مستحب میں شمار کیا ہے) اور مختلف مواقع پر وضو کرنا "مستحب" بھی ہے، مثلاً جھوٹ بولنے کے بعد، غیبت کرنے کے بعد ،اور ہر گناہ کے بعد ،  اسی طرح  ہر نماز کے لیے جب کہ پہلے سے وضو موجود ہو، اور وضو پر وضو کرنا بشرطیکہ پہلے وضو کے بعد مجلس تبدیل ہوگئی ہو، اور غسل جنابت سے پہلے، وغیرہ وغیرہ۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 89):
"وصفتها فرض للصلاة، وواجب للطواف، قيل: ومس المصحف؛ للقول بأن المطهرين الملائكة، وسنة للنوم، ومندوب في نيف وثلاثين موضعاً ذكرتها في الخزائن: منها: بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور.
(قوله: فرض) أي قطعي ط.(قوله: للصلاة) فرضها ونفلها ط.(قوله: وواجب) الأولى واجبة.(قوله: للقول إلخ) يعني أنه قيل بأنها واجبة لمس المصحف لا فرض ؛للاختلاف في تفسير الآية، فلم تكن قطعية الدلالة حتى تثبت الفرضية؛ لأن قوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] قيل: إنه صفة لكتاب مكنون وهو اللوح، وقيل: صفة لقرآن كريم وهو المصحف. فعلى الأول المراد من المطهرين الملائكة المقربون؛ لأنهم مطهرون عن أدناس الذنوب: أي لا يطلع عليه سواهم. وعلى الثاني: المراد منهم الناس المطهرون من الأحداث وعليه أكثر المفسرين، ويؤيده أن فيه حمل المس على حقيقته، والأصل في الكلام الحقيقة واحتمال غيرها بلادليل لا يقدح في صحة الاستدلال؛ إذ قل أن يوجد دليل بلا احتمال فلا ينافي ذلك القطعية، فلذا -والله تعالى أعلم- أشار الشارح إلى اختيار القول بالفرضية وقواه المحشي الحلبي، وهو اختيار الشرنبلالي، لكن سيأتي أن الفرض ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده، وهذا ليس كذلك؛ لما في الخلاصة: أنه لو أنكر الوضوء لغير الصلاة لا يكفر عندنا، إلا أن يجاب بأنه من الفرض العملي، وهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض، فلا يكفر جاحده كما يأتي بيانه، وبه يحصل التوفيق بين القولين، والله الموفق.(قوله: وسنة للنوم) كذا في شرح الملتقى، لكن عده الشرنبلالي وغيره في المندوبات، وجعل الأنواع ثلاثة فليحفظ، ابن عبد الرزاق.(قوله: في نيف) قال في المختار: النيف بوزن الهين الزيادة يخفف ويشدد، ويقال عشرة ونيف ومائة ونيف، وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني اهـ ط.(قوله: ذكرتها في الخزائن) ذكرها في مكروهات الوضوء، فمنها عند استيقاظ من نوم، ولمداومة عليه، وللوضوء على الوضوء إذا تبدل المجلس، وغسل ميت وحمله، ولوقت كل صلاة، وقبل غسل جنابة، ولجنب عند أكل وشرب ونوم ووطء، ولغضب وقراءة وحديث وروايته، ودراسة علم، وأذان وإقامة، ولخطبة ولو نكاحا، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ووقوف وسعي شرنبلالي، ومس كتب شرعية تعظيماً لها إمداد وسيجيء، ونظر لمحاسن امرأة نهر، ولمطلق الذكر كما يأتي قبيل المياه، وفي ابتداء الغسل كما يأتي في محله ولكل صلاة لو متوضئا؛ لأنه ربما اغتاب أو كذب، فإن لم يمكنه تيمم ونوى به رفع الإثم فتاوى الصوفية، فهي مع السبعة التي هي هنا نيف وثلاثون، كما ذكره أفاده ابن عبد الرزاق".فقط واللہ اعلم