بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

رخصتی سے قبل نفقہ لازم ہے یا نہیں ؟


سوال

بیوی کا نفقہ، شوہر پرکب لازم ہوتا ہے؟ نکاح ہونے کو ہے اور رخصتی کچھ عرصہ بعد ہوگی، کیا نفقہ نکاح کے بعد سے ہی لازم ہے یا رخصتی کے بعد ؟

جواب

نکاح ہوجانے کے بعد بیوی کا نان و نفقہ شوہر پر لازم ہوجاتاہے، بشرطیکہ بیوی نے خود کو شوہرکے سپرد کردیاہو۔  اور اگر سپردگی(رخصتی )نہیں ہوئی اور شوہر کی طرف سے رخصتی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تو اس صورت میں نکاح کے بعد رخصتی سے قبل بیوی کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے۔البتہ اگر نکاح کے بعد شوہر کی طرف سے کسی عذر کی وجہ سے رخصتی نہیں ہورہی تو اس صورت میں رخصتی سے قبل بھی عورت نفقہ کی حق دار ہے۔"البحرالرائق" میں ہے:

" (قوله : تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدر حالهما ) أي الطعام والشراب بقرينة عطف الكسوة والسكنى عليها، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ﴾ [الطلاق: 7] وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ [البقرة: 332] وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، وعليه إجماع الأمة؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس، فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه''۔(4/188دارالمعرفہ)

"المحیط البرہانی" میں ہے:

''والمعنى في ذلك أن النفقة إنما تجب عوضاً عن الاحتباس في بيت الزوج، فإذا كان الفوات لمعنى من جهة الزوج أمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقياً تقديراً، أما إذا كان الفوات بمعنى من جهة الزوجة لا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقياً تقديراً، وبدونه لا يمكن إيجاب النفقة''۔(4/170)

"بدائع الصنائع" میں ہے:

''( فصل ) : وأما شرط وجوب هذه النفقة، فلوجوبها شرطان : أحدهما يعم النوعين جميعاً أعني : نفقة النكاح ونفقة العدة .

والثاني يخص أحدهما وهو نفقة العدة. أما الأول، فتسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم ونعني بالتسليم : التخلية، وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقيقةً إذا كان المانع من قبلها، أو من قبل غير الزوج، فإن لم يوجد التسليم على هذا التفسير وقت وجوب التسليم ؛ فلا نفقة لها. وعلى هذا يخرج مسائل : إذا تزوج بالغةً حرةً صحيحةً سليمةً ونقلها إلى بيته فلها النفقة؛ لوجود سبب الوجوب وشرطه، وكذلك إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها وطلبت النفقة ولم يطالبها بالنقلة فلها النفقة ؛ لأنه وجد سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس، وشرطه وهو التسليم على التفسير الذي ذكرنا، فالزوج بترك النقلة ترك حق نفسه مع إمكان الاستيفاء، فلا يبطل حقها في النفقة، فإن طالبها بالنقلة فامتنعت، فإن كان امتناعها بحق بأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل ، فلها النفقة ؛ لأنه لا يجب عليها التسليم قبل استيفاء العاجل من مهرها ، فلم يوجد منها الامتناع من التسليم وقت وجوب التسليم''۔(8/142)فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143909202291

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں