سوال

اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خریدار کی کمائی مکمل حرام ہے،تو کیا اس کےہاتھ سودا بیچنا جائزہے  یا نہیں؟باحوالہ جواب عنایت فرمائیں! 

جواب

حرام مال دو طرح کا ہے:

1-اگر یہ چوری یا غصب کیا ہو اور اس کو یقین ہو کہ یہ   چھینا ہوا مال ہے  تو چوری کامال جتنے ہاتھوں میں چلاجائے وہ حرام ہی رہتا ہے، اس لیے چوری کے مال  کے بدلے فروخت کرنا  جائز نہیں ہے. 

2-  اگر یہ  کسی ناجائز کام کی اجرت ہے تو اس صورت میں بہتر تو یہی ہے کہ جب یقینی علم ہے تو اس کو نہ بیچے، لیکن اگر بیچ دیا تو  راجح قول کے مطابق  اس مال سے قیمت وصول کرنے کی گنجائش  ہوگی، گو ایک گونہ کراہت  ہوگی. 

السنن الکبری میں ہے: 

" عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في عارها وإثمها". (السنن الكبرى للبيهقي (5/ 548) کتاب البیوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان)

         فتاوی شامی میں ہے:

"والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به بنية صاحبه". (5/99،مَطْلَبٌ فِيمَنْ وَرِثَ مَالًا حَرَامًا، ط: سعید)

       وفیه أیضاً:

"وفيه: الحرام ينتقل، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه، لكن لايطيب له ولا للمشتري منه.

 (قوله: الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك، ويأتي تمامه قريباً (قوله: ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مسيئاً؛ لأنه ملكه بكسب خبيث، وفي شرائه تقرير للخبث، ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي؛ لأن وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه". (5/ 98، کتاب البیوع،باب البیع الفاسد ، مطلب الحرمۃ تتعدد، ط: سعید) 

(قوله: اکتسب حراماً الخ)توضیح المسألة ما في التتارخانیة حیث قال: رجل اکتسب مالاً من حرام ثم اشتری فهذا علی خمسة أوجه، إما إن دفع تلك الدراهم إلی البائع أولاً ثم اشتری منه بها أو اشتری قبل الدفع بها ودفعها، أو اشتری قبل الدفع بها ودفع غیرها، أو اشتری مطلقاً ودفع تلك الدراهم، أو اشتری بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم، قال أبونصر: یطیب له ولایجب علیه أن یتصدق إلا في الوجه الأول … وقال الکرخي في الوجه الأول والثاني لایطیب، وفي الثلاث الأخیرة یطیب، وقال أبوبکر: لایطیب في الکل.  لکن الفتوی الآن علی قول الکرخی دفعاً للحرج عن الناس".
(ردالمحتار ۴:۲۴۴ مطلب إذا اکتسب حراماً ثم اشتری فهو علی خمسة أوجه)فقط واللہ اعلم